به گزارش قدس، پس از آنکه حرف و حدیث‌ها درباره صندلی ریاست شورای شهر مشهد و احتمال ایجاد تغییر در این خصوص در فضای مجازی قوت گرفت، تصویر ابلاغیه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که به استناد آن عنوان شده بود اعضای شورا در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند و فرماندار مشهد نیز حکمی را که در پی شکایت مهدی ناصحی در دیوان عدالت اداری آمده است، ابلاغ نمی‌کند.

به سراغ فرماندار مشهد رفتیم تا از او درباره ابلاغیه رأی دیوان عدالت اداری که در فضای مجازی با عنوان «اخذ حکمی مبنی بر تصدی صندلی ریاست شورا توسط مهدی ناصحی از دیوان عدالت اداری» منتشر شده بود توضیح بخواهیم، سید حسن حسینی به خبرنگار طوس گفت: فرایندی قانونی وجود دارد که باید آن را طی کنیم و در نهایت هر چه قانون بگوید را انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع هیئت رئیسه در دیوان مطرح نشده و هیئت رئیسه این امر فرایند مخصوص به خودش را دارد، تصریح کرد: تا وقتی به ایثارگری آقای موحدیان خدشه‌ای وارد نشود، برابر قانون و مقررات با توجه به رأی مساوی آقایان ناصحی و موحدیان، رئیس موحدیان است. اگر نسبت به ایثارگری او خدشه‌ای وارد شود، باید برابر تبصره یک ماده ۲۰ قانون انتخابات بررسی کنیم که چه اتفاقی بیفتد.

فرماندار مشهد با تأکید بر اینکه در این مرحله باید مدارک، مستندات و آرای موجود بررسی شود، در توضیح فرایند قانونی که در این موضوع مطرح است و باید توسط شورای شهر طی شود، بیان کرد: اگر مسئله‌ای پیش آمده یا ایثارگری رئیس کنونی شورا با مشکل مواجه شده است، بی‌شک شرایط متفاوت می‌شود و باید به سراغ مرحله بعدی برویم که بررسی مدرک تحصیلی دو نفر است و ببینیم مدرک تحصیلی کدامیک بالاتر و معتبرتر است. اگر این مرحله هم مساوی بود باید قرعه‌کشی انجام شود.

حسینی یکی دیگر از بسترهای قانونی موجود در این زمینه را شورای حل اختلاف استان دانست و توضیح داد: چون موضوعی اختلافی مطرح است، مراجعه به شورای حل اختلاف استان و بررسی موضوع در آنجا و اعلام نظر این مرجع نیز می‌تواند مشخص کننده راهکار باشد.

وی ضمن تأکید بر توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در این مسئله ادامه داد: در حال بررسی راه‌های مختلفی هستیم که در قانون آمده است و در این خصوص باید از هر چه قانون گفته، پیروی و آن را عملی کنیم.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر ایثارگری رئیس شورای شهر مشهد نقض شده یا خیر؟ اظهار کرد: هنوز نقضی در این زمینه مطرح نشده است. در هر صورت ما به دنبال اجرای دقیق قانون در این موضوع هستیم که همان تبصره یک ماده ۲۰ قانون انتخابات است.

فرماندار مشهد با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری با اعضای شورای شهر مشهد است، گفت: در خصوص انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر قوانینی وجود دارد. نقش ما در این زمینه تشریح‌کننده و توضیح‌دهنده قانون است و باید خود اعضا برابر با قوانین در این باره تصمیم‌گیری کنند و از سوی فرمانداری‌ها تصمیمی برای هیئت رئیسه شورای شهر گرفته نمی‌شود.

حسینی با تأکید بر اینکه به جز اعضای شورای شهر هیچکس در انتخاب هیئت رئیسه آن تصمیم‌گیرنده نیست خاطرنشان کرد: ما به عنوان فرمانداری مشهد پیگیر اجرای دقیق و کامل قانون انتخاب هیئت رئیسه از طریق خود اعضای شورای شهر مشهد هستیم؛ چون اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه با خود اعضای آن است.

خبرنگار: سیده سمیرا حسینی